1. قرارات استثنائية« لمجلس الدفاع تحّوله إلى مجلس حكم أعلى يتجاوز الدستور!
تجاوزت قرارات مجلس الدفاع الأعلى للدفاع ،نطاق مهامه، الى ما يمكن وصفه "مجلس حكم اعلى," يتجاوز مجلس الوزراء، الذي يفترض ان تناط به وفقا للمادة 56 من الدستور، »السلطة الاجرائية. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات: وضع السياسة العامة للدولة، والسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والأشراف على اعمال كل اجهزة الدولة من ادارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء.«...هذا المجلس، الذي يتعين تشكيله منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة العتيدة، او حكومة تصريف الأعمال، التي دعا الرئيس عون الى "التوسع قليلًا من تصريف الأعمال لتلبية حاجات البلاد الى حين تشكيل الحكومة العتيدة..." انطلاقا من الوضع الاستثنائي الذي ً بنظره يتطلب متابعة استثنائية، واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق في البلاد. ولاحظت مصادر سياسية ان الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للدفاع تناولت مواضيع ومسائل واتخذت بشانها قرارات، تتجاوز صلاحيات المجلس ودوره المنصوص عنه بالدستور، وهي من اختصاص مجلس الوزراء حصرا. وتساءلت هل تم تحويل صلاحيات مجلس الوزراء ودوره الى المجلس الأعلى للدفاع للأستعاضة عن اجتماع الحكومة المستقيلة، وما هي المصلحة في ارتكاب هذه المخالفة الدستورية في هذا الوقت بالذات ،في حين كان يفترض أن تتولى الحكومة المستقيلة تسيير الأمور الملحة في نطاق ضيق، ام ان الهدف من كل ما يجري هو محاولة ملتبسة لتعويم الحكومة من خلال اجتماعات المجلس الأعلى شكليا بحضور موظفي رئاسة مجلس الوزراء، لأنه لا يمكن إعادة تعويمها دستوريا لممارسة صالحياتها بعد استقالتها رسميا.
http//: lb.com.aliwaa
/04 /كانون الأول/
************
2. الدفاع الأعلى "هرطقات دستورية" تهدد مبدأ فصل السلطات في لبنان
الحرة / خاص – دبي-/04 ديسمبر /2020
في ظل فشل تعويم حكومة تصريف الأعمال وتعثر المساعي بتشكيل حكومة لبنانية جديدة، يتهم نشطاء السلطات اللبنانية بالسير نحو عسكرة البلد عبر مجلس رئاسي -عسكري، وتعاميم أمنية تجيز اعتقال المواطنين لمدة 24 ساعة دون إشارة قضائية.
وفي ظل غياب تام لاجتماعات حكومة تصريف الأعمال، انعقد المجلس الاعلى للدفاع، أمس الخميس، في قصر بعبدا الجمهوري، بدعوة من الرئيس اللبناني، ميشال عون، وحضر كبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية واستهل الرئيس اللبناني ميشال عون جلسة المجلس، الذي يترأسه بموجب الدستور، بالقول إنّ "التوسع قليلاً في تصريف الأعمال هو نتيجة الظروف الراهنة، وذلك من أجل تلبية الاحتياجات إلى حين تشكيل الحكومة". ومن ثم تلا الأمين العام للمجلس، اللواء محمد الأسمر، "المقررات"، التي حملت تجاوزاً دستورياً في الصلاحيات، بحسب متابعين.
• تجاوز في الصلاحيات
واعتبر الدكتور في القانون الدستوري، محمد عيسى عبدالله، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ بعض ما خلص إليه المجلس يحمل تجاوزاً حقيقياً
في الصلاحيات، أبرزها إصدار تكليفات للوزراء، بما فيها تكليف وزير المالية بفتح اعتمادات تتجاوز قيمتها مليارات الليرات لتوزيع مساعدات على المتضررين من انفجار المرفأ، وتكليف وزارة الاشغال تنظيف المجاري في العاصمة، وتكليف الأمانة العاملة لمجلس الوزراء استكمال مشروع قانون لشركة مرفأ بيروت".
واعتبر عبدالله أنّ هناك محاولة لإعادة إحياء حكومة حسان دياب بعد استقالتها رسمياً، وكأن هناك نوعاً من التعويم عبر مقررات المجلس الأعلى للدفاع، مشدداً على أنّه "لو كان هناك قضاء في لبنان، لكانت القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى موضوع طعن لعدم دستوريتها".
• تجاوز مبدأ فصل السلطات
وأوضحت حمدان، أن "المجلس الاعلى للدفاع يتألف من رئيس الجمهورية رئيساً، رئيس الوزراء نائباً للرئيس، وكل من وزير الدفاع، الخارجية، المالية، الداخلية، والاقتصاد، أعضاءً، فضلا ًعن تولي بعض العسكريين لمهام وصلاحيات إدارية به".وأشارت إلى أنّ المجلس الأعلى للدفاع هو هيئة يعود لها وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية، سواء على الصعيد العسكري، التعليمي، الصحي، ولكن ذلك لا يعاني حلوله مكان السلطة التنفيذية، عملاً بمبدأ فصل السلطات المكرّس في الدستور اللبناني.
• توصيات وليست مقررات
كذلك، اعتبر المحامي اللبناني مجد حرب، لموقع "الحرة"، أنّ "المجلس الأعلى للدفاع يصدر توصيات عامة يرفعها لمجلس الوزراء الذي يتخذ قرارات بشأنها"، مضيفاً أنّه "حتى على الصعيد الأمني، الحكومة هي من تصدر القرارات، ويتولى المجلس الإشراف على تنفيذها متى كانت مرتبطة بالأمن".ولفت حرب أنّ "كل ما يحدث بمثابة هرطقات قانونية ودستورية، إذ يحاول رئيس الجمهورية وحلفائه بسط سيطرتهم على البلاد".
الحرة / خاص – دبي.
https://www.alhurra.com/lebanon/2020/12/04/ الدفاع-الأعلى-وبيان-اللواء-هرطقات-دستورية-تهدد-مبدأ-فصل-السلطات-في-لبنان
*********
3. المجلس الاعلى للدفاع يتجاوز صلاحياته
لاحظت مصادر سياسية ان الجلسة الاخيرة المجلس الاعلى للدفاع تناولت مواضيع ومسائل واتخذت بشانها قرارات، تتجاوز صلاحيات المجلس ودوره المنصوص عنه بالدستور، وهي من اختصاص مجلس الوزراء حصرا.
https://kataeb.org/مجلس -الدفاع-تحول-إلى-مجلس-حكم-أعلى-يتجاوز/2020/12/04/ محليات/أخبار
***********
4. ليس هناك حكومة تصريف أعمال
لفت جنبلاط الى أنه ليس هناك حكومة تصريف أعمال مشيراً الى أن عون يحاول انشاء حكومة بديلة عبر المجلس الاعلى للدفاع وهذا مخالف للدستور https://www.lebanon24.com/news/lebanon/772559/ جنبلاط-عون-يحاول-انشاء-حكومة-بديلة-عبر- المجلس-الاعلى
*******
5. بدع غير دستورية
تيمور جنبلاط بعد زيارته شيخ العقل: البدع الخارجة عن الدستور تعطّل عملية تأليف الحكومة
أخبار-الساعة/تيمور-جنبالط-بعد-زيارته-شيخ- العقل البد
الخميس 10كانون الأول https://www.Lebanonfiles. com
/articles/
******
6. السنيورة: هناك من يقصد تحويل النظام الديمقراطي في لبنان الى نظام رئاسي
عندما نسمح أوندفع باتجاه مخالفة الدستور سنرى أنّ هناك مخالفات كبيرة سيصار إلى ارتكابها من كل فريق ومن كل حدب وصوب. وبالتالي لاتعود هناك حماية لأحد. خوفي أن هناك من يقصد ويحاول أن يحوّل هذا النظام من نظام ديمقراطي برلماني الى نظام رئاسي،ونحن سنتصدى له"
أخبار-الساعة/السنيورة-هناك-من-يقصد تحويل-النظام-الديموقراطي الى رئاسي
ليبانون فايمز - أخبار الساعة - ٢٠٢٠/ /الثلاثاء 15 كانون الأول
https://www.lebanonfiles.com/ articles/
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/565229/
15كانون الأول 2020 -
********
7. عون دور المجلس الدستوري ان يفسر الدستور ايضا
رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989". واعتبر رئيس الجمهورية انه "من الطبيعي ان يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاما مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة اساسا على نصوص الدستور".
http://aliwaa.com.lb/share//321034
أخبار-لبنان/سياسة/
*******
8. أنور الخليل لعون: محاولاتك اختلاق صلاحيات لكم هرطقة دستورية
رّد الامين العام لـ"كتلة التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل عبر "تويتر" متوجهاً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: "متى السيد رئيس الجمهورية توقف محاولاتك المستمرة لخرق الدستور؟ الجديد منها طلبك المجلس الدستوري تفسير الدستور وتعلم أكيداً أن تفسير الدستور منوط بمجلس النواب لا غيره. محاولاتك السيد الرئيس اختلاق صلاحيات لكم ولغيركم هي هرطقة دستورية. كفاكم استهتاراً بالدستور رحمة بالبلاد والعباد".
https://www.annahar.com/arabic/section/76
سياسة/09012021105036185
9. السنيورة الحل الواقعي هو العودة الى الدولة والدستور.
يجب ان نعود في كل الأمور... إلى الأوتوستراد بدلاً من الضياع في الزواريب الصغيرة، و"الأوتوستراد" هوالعودة إلى احترام الدستور.
"ان رئيس الجمهورية يتدخل بالقضاء ويخرق الدستور وهذا الدستور هوالذي يحمي اللبنانيين ... ورئيس الجمهورية هذا في الأصل هو دوره. في الأساس ينبغي أن يكون رئيس الجمهورية حاضنا ًلجميع اللبنانيين،وأن يكون هوالحامي للدستور. ولاسيما أن الدستور أعطى رئيس الجمهورية هذه الصفة وهذا الدور وهذه الوظيفة ولم يعطها لاحد غيره. هوالوحيد الذي يحلف على الدستور وهوالآن الذي يخرق الدستور.
https://www.beirutobserver.com/2021/01/2374451/
