اجتمعت مجموعة من اهل القانون والدستور والمجتمع المدني، من بينهم القاضي شكري صادر والشيخ ميشال خوري والمرجع الدستوري حسن الرفاعي والدكتور انطوان مسرة والمحامي سليم المعوشي والمحامي حسان الرفاعي، حول فكرة تحديد خروقات رئيس الجمهورية للدستور وخروجه عن قسمه، وأعدّت دراسة قانونية ت

 الدراسة جاء فيها:"يشبه أحد الباحثين الألمان حدود الدول، بجلد الجسم. فاذا التهب الجلد التهب الجسم. من هنا واجب الدول ان تهتم بحدودها وان تسهر على الوثائق المتعلقة بها.  وقد اتفق المتخصصون على ان كل خط حدودي بين دولتين يمر بعدة مراحل: 

اجرت مجلة الضحى حوارا مع الوزير السابق القاضي والاستاذ في الفقه الدستوري واحد صناع اتفاق الطائف الدكتور خالد قباني هذا نصها ويعيد مرصد الطائف نشرها لاهميتها الفقهية والدستورية في هذه المرحلة:

 "صعبة هي الإحاطة بشخصية متعددة الصفات والكفاءات، إنسانيا وأدبيا وفكريا وروحيا ووطنيا، كشخصية الأخ العزيز والصديق الوفي والرجل الرجل الرئيس أنطوان خير، لا بل أكاد أقول أنها مهمة أقرب ما تكون من الاستحالة.

في كتابه بعنوان "في معترك القضية اللبنانية" يتصدى الدكتور عصام خليفة ل" مقولة التعددية الحضارية" التي شكّلت برأيه، ولا تزال، أطروحة تحمل في ثناياها المقدمات النظرية لحل" الكانتونات" أو " اللامركزية السياسية"، هذا الحل الذي يُعتبر، من وجهة نظره، "مدخلا عمليا لتفكيك الوطن اللبنا

لم تعد بريئة تفسيرات قانونيين، ولا أقول حقوقيين، حول قضايا تتعلق بأسس الدولة والسيادة والدستور وانتظام الحياة العامة. ليس القانون اساسًا مجرد تقنيات إجرائية، بل سلطة معايير وتراتبية قيّم، وبدون تغليب قيمة ثانوية رديفة على قيمة اعلى تراتبية.